بررسي برخي نقدهاي متفكرين اهل سنت به نظريه ولايت فقيه
نظارت در عين ولايت
نظارت در عين ولايت
1395/11/25 - 161357
تاریخ و ساعت خبر:
139137
کد خبر:
منتقدان ولايت فقيه از نزديك‌ شدن ولي فقيه به مقام «عصمت» و «الوهيت» سخن گفته‌اند اما توجه به سخنان آيت‌الله جوادي آملي نشان مي‌دهد كه اگرچه اصل اين اشکال «احتمال سنجيده‌»اي است اما از يک‌سو شرايطي که براي ولي فقيه تعيين شده و از سوي ديگر سيستم نظارت بر ولي فقيه، اين خطر را از بين مي‌برد.

نظريه ولايت فقيه را مي‌توان کليدي‌ترين و بنيادي‌ترين دستاورد فقهي امام خميني برشمرد که مرکز توجه ناقدان جهان عرب نيز بوده و از اين رهگذر، بحث‌هاي فراواني عليه نظام قانوني جمهوري اسلامي مطرح شده است.

 

ولايت فقيه؛ نتيجه تطور نظام اصولي شيعي

دکتر «محمد السيد سليم» استاد علوم سياسي در دانشگاه کويت و قاهره در مقاله‌اي در روزنامه «الشروق» با عنوان «ما هو نظام ولاي الفقيه»[1] پيش از هر چيز به سابقه تاريخي بحث از ولايت فقيه در ميان شيعيان مي‌پردازد. وي ولايت فقيه را نظريه‌اي جديد در قرن چهاردهم مي‌داند که بيش از هر چيز نتيجه جريان فکر سياسي در ميان شيعيان است. فکري که در ابتداي دوره غيبت به واسطه مواجه‌ شدن شيعيان با بحران عدم ارتباط مستقيم با امام، ايشان را از عمل سياسي دور و اين فکر را در اذهان تقويت کرد که ظلم برچيده نخواهد شد مگر با آمدن امام معصوم و هيچ حرکتي پيش از ظهور امام دوازدهم عليه ظلم مثمر ثمر نخواهد بود. اما به واسطه طولاني شدن غيبت امام، علماي شيعي به فکر ايجاد راه حلي براي برون رفت از مشکلات پيش رو در اين عصر افتادند. پاسخ به اين سؤال دو جريان اصلي فکر شيعي را (جريان اخباري و جريان اصولي) به وجود آورد.

به گفته دکتر محمد سيد سليم ريشه‌هاي اصلي فکر سياسي شيعي در دوره برتري جريان اصولي تحوّل پيدا کرد و به صورت کامل در نظريه ولايت فقيه تمثّل پيدا نمود. وي بر اين باور است که اگر چه ولايت فقيه در ابتدا در امور ديني و اجتماعي محدود بود و راهي به سياست نداشت اما خصوصا پس از دوره صفويه توسط فقهايي همچون نراقي و امام خميني تکامل يافت و تدريجا به امور سياسي نيز کشيده شد.

به اين ترتيب نظريه ولايت فقيه وارد مرحله سوم حيات خود شد؛ نظريه‌اي که در زمان حيات و در دوره تکامل با نقدهاي بسياري از داخل نظام فقه سياسي شيعي مواجه شد. محمد سيد سليم در بخش ديگري از مقاله خود با عنوان «ولاية الفقيه في صورتها المعاصرة»[2] به مسأله ولايت فقيه در دوره معاصر مي‌پردازد. وي باور دارد که ولايت فقيه نه جزئي از ذات فکر شيعي و نتيجه تلاش امامان معصوم، بلکه صرفا اجتهاد خالص انساني است که مورد انتقاد بسياري از مراجع شيعي نيز قرار گرفته است. حتي گروهي قوي از متفکران معاصر شيعي با ولايت فقيه مطلقه‌اي که امام خميني مطرح کرد مخالفند. وي معتقد است از آن‌جا که ولي فقيه انسان است و انسان ممکن است دچار خطا شود، اين نظريه در عمل با مشکلاتي همچون اشتباهات فقيه روبه‌رو مي‌شود.

 

 

ولايت فقيه؛ انديشه‌اي ايراني

«موسوعه فرق» که تحت اشراف «شيخ علوي بن عبدالقادر السقّاف شافعي» تنظيم شده است ضمن اشاره به برخي از زمينه‌هاي فکري نظريه ولايت فقيه، به اين نکته اشاره مي‌کند که فقها و محدثاني همچون کليني، صدوق، مفيد، طبرسي، شيخ انصاري و ناييني دليل قطعي مبني بر وجوب اطاعت از مطلق از فقيه نيافتند و از همين‌رو حکم به ولايت مطلقه فقيه نکردند. نگارنده معتقد است تک‌تک مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صرفا مستند به نظر امام خميني‌‌اند که همان حاکم متأله است؛ حاکمي که اطمينان زيادي به آراي او وجود دارد. تمامي اين ادعاها با تکيه به اصل 57 از قانون اساسي ايران است که بر اساس آن هر سه قوه مقننه، قضائيه و اجرائيه تحت اشراف ولايت فقيه قرار دارند. از اين نگاه چنين قانوني منافذ تلاش فکري را مي‌بندد و آزادي فکر را از اهل نظر و مجتهدان مي‌گيرد.

نگارنده همچنين اساس ولايت فقيه را بيش از آن‌که متأثر از فکر اسلامي بداند، متأثر  از فکري ايراني مي‌داند؛ باوري که باعث شد تا با تکيه بر آن بيشتر حرکات سياسي در ايران بر اساس «ولايت روحاني» صورت پذيرد. نگارنده «ولايت فقيه» را خطري براي جهان اسلام معرفي نموده و تمام مسلمانان عالم را از اين فکر «فارسي» بر حذر مي‌دارد؛ فکري که به ادعاي وي براي مبارزه با «سروري عرب» تدوين شده است. نگارنده با استناد به حرکت‌هاي تاريخي ايرانيان در طول تاريخ پس از اسلام از جمله خرم‌دينان، ابو مسلم خراساني و صفويه معتقد است اين حرکات دليل خوبي بر اين هستند که حرکت‌هاي ايراني ارتباطي با اسلام ندارد.[3]

 

ولايت فقيه؛ زمينه‌ساز دخالت در کشورهاي منطقه

دکتر «خالد بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري سعودي» در مقاله مفصلي با عنوان «ولاية الفقيه و تطورها» به اين مسأله مي‌پردازد. وي ضمن بررسي معناي ولايت، آن را همراه با نصرت، تأييد و قدرت همراه مي‌داند. وي در بررسي مراحل تکامل نظريه ولايت فقيه، به مراحلي همچون سفراي چهارگانه امام در عصر غيبت صغري، بازشدن باب اجتهاد پس از اعلام غيبت کبري توسط برخي از فقها همچون ابن عقيل و شيخ مفيد، تکامل نظريه ولايت فقيه توسط کرکي و نراقي و سرانجام امام خميني اشاره مي‌کند.

وي معتقد است گام مهمي که امام در اين راه برداشت، تطبيق عملي اين نظريه در جمهوري اسلامي ايران بود. دکتر تويجري به سخن امام در کتاب «حکومت اسلامي» اشاره مي‌کند؛ سخني که بر اساس آن امام لازمه آزادي کامل کشورهاي اسلامي از دست مستعمران را برپايي حکومت اسلامي مي‌داند. تويجري از اين سخن امام نتيجه مي‌گيرد که جمهوري اسلامي ايران خطري بزرگ براي اهل سنت و دول اسلامي است، چرا که به عقيده او تقويت اين فکر به معناي تقويت فکر شيعي و حذف فکر سني است.[4] وي بر اين باور است که اين استدلال امام که مخالفت با فقيه، مخالفت با امام است منجر به اين مي‌شود که فقيه به مقام امام معصوم و بلکه مقام الوهيت ارتقا يابد![5]

به‌علاوه از نگاه وي بر اساس اين نظريه که در قانون اساسي ايران نيز تبلور يافته، شيعيان لازم است از ولي فقيه حمايت کرده و عليه او اقدامي انجام ندهند. دکتر تويجري بر اين باور است که ساختار فکر حکومت اسلامي بر اساس نظريه‌اي که امام مطرح مي‌کند به تغيير مذهب کشورهاي سني مسلمان به تشيع يا دخالت قوي سياسي ايران در اين کشورها خواهد انجاميد که اين کار نياز به ظهور امام زمان ندارد و بر اساس اين نظريه، جهاد در راه خدا محسوب مي‌شود. از نگاه دکتر تويجري اين مسأله تناقض در افکار امام است. وي سپس به علماي شيعه منتقد امام خميني مي‌پردازد و پايان مقال خود را به نقد نظريه ولايت فقيه اختصاص مي‌دهد. وي با تمسک به قول نوبختي، اساس وجود امام زمان را زير سؤال مي‌برد و معتقد است شيعيان به دلايل مادي، اين موضوع را ساخته‌اند. طبيعتا گام بعدي در نقدهاي تويجري، زير سوال بردن نظام وکالت و نيابت امام در دوره غيبت است. وي همچنين ولايت مطلقه فقيه را به معناي رسيدن به درجه امام معصوم معرفي مي‌کند. دکتر تويجري معتقد است، اين نکته به ضعيف‌ شدن باور به امام منتظر مي‌انجامد. همچنين عصمت نيز مقامي است که به نظر شيعيان تنها به امام اختصاص دارد ولي در اين صورت ولي فقيه نيز معصوم تلقي مي‌شود.

 

آيت‌الله‌العظمي جوادي آملي و حقيقت ولايت فقيه

به نظر مي‌رسد ريشه اصلي بخش عمده‌اي از اين دست اشکالات به مسأله ولايت فقيه، به نوع نگرش متفاوت شيعه و سني نسبت به اصل مسأله امامت باز مي‌گردد. آن‌گونه که آيت‌الله جوادي آملي مي‌گويد مسأله امامت از نگاه اهل سنت، مسأله‌اي صرفا فقهي است؛ مسأله‌اي که پيامبر درباره آن چيزي نفرمود و انتخاب امام و سرپرست پس از خود را به خود مردم واگذار کرد. اما شيعيان اساسا اين مسأله را مسأله‌اي کلامي مي‌دانند و بر لزوم نصب امام توسط پيامبر(ص)، ادله عقلي و نقلي اقامه مي‌کنند. از نگاه آيت‌الله جوادي آملي ولايت به دو قسم ذاتي و عرضي تقسيم مي‌شود. ولايت ذاتي تنها از آن خداوند است و از همين‌رو هيچ‌کس جز ذات اقدس الهي سزاوار پرستش و اطاعت تام و تمام نيست. پذيرش اين نکته باعث مي‌شود تا شيعيان بر اين باور باشند که اصل اولي براي هر نوع ولايتي عدم پذيرش است، مگر شکل‌هايي از ولايت که ناشي از اراده الهي باشند. ولايت پيامبر و امامان معصوم عليهم‌السلام از اين دسته و ولايت فقيه نيز به اراده امام معصوم(ع) متکي است. از اين منظر اداره جايگاه اجتماعي جامعه اسلامي در دوره غيبت امام معصوم(ع) به فقيه سپرده شده است. منظور از «فقيه» نيز نه هر دانش‌آموخته فقه، بلکه منظور فقيهي است که سه شرط را در خود داشته باشد: «اجتهاد مطلق»، «عدالت مطلق»، «قدرت مديريت و استعداد رهبري».[6]

 

نظارت خبرگان بر فقيه؛ ضامن تشخيص خطاي ولي

منتقدان ولايت فقيه از نزديک‌ شدن ولي فقيه به مقام «عصمت» و «الوهيت» سخن گفته‌اند اما توجه به سخنان آيت‌الله جوادي آملي نشان مي‌دهد که اگرچه اصل اين اشکال «احتمال سنجيده‌»اي است اما از يک‌سو شرايطي که براي ولي فقيه تعيين شده و از سوي ديگر سيستم نظارت بر ولي فقيه، اين خطر را  از بين مي‌برد. بايد توجه داشت که آيت‌الله جوادي آملي شروط سخت‌گيرانه‌اي را براي ولي فقيه به تصوير مي‌کشد. فقيه از يک‌سو بايد مجتهد مطلق و به تمام زواياي اسلام آگاه باشد و همچنين تمام اين زوايا را عملا در خود جريان دهد. به‌علاوه فقيه لازم است که «عادل» باشد. بر اين اساس فقيه براي جريان ولايت لازم است که هوي و هوس خود را ترک کند و تابع محض احکام و دستورات دين باشد.[7]

آيت‌الله جوادي آملي به هيچ‌وجه ولايت فقيه را ملازم با مقام عصمت نمي‌داند. ايشان بر اين باور است که قدرت ولي فقيه تا زمان غيبت امام معصوم(عج) نافذ است؛ اين جريان قدرت به اين دليل است که کمترين آسيب به جامعه اسلامي برسد. به‌علاوه اين ولايت به نيابت از امام معصوم(ع) است؛ بنابراين اين شبهه که با بودن ولي فقيه ديگر نياز به امام معصوم نخواهد بود، کاملا بي‌ربط و ناشي از عدم درک دقيق ماهيت اين مسأله است.

بر اين اساس فقيه با آشنايي دقيق با اصول اسلام، بايد احکام الهي را اجرا نمايد «و نه آراء غير خدايي را؛ خواه رأي خود باشد و خواه رأي ديگران. عدالت فقيه سبب مي‌شود که شخص فقيه، خواسته‌هاي نفساني خود را در اداره نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي‌ جاه‌طلبي و دنياگرايي نباشد.»[8] همچنين وجود مجلس خبرگان نيز عامل ديگري است تا با نظارت بر عملکرد رهبري در صورت تشخيص مخالفت عملکرد ايشان با قانون شرع، انعزال وي را به مردم خبر داده و رهبر جديد را شناسايي و به مردم معرفي مي‌کند. آيت‌الله جوادي مي‌گويد:

«استبداد، استعمار، استحمار، استعباد و هر عنوان ضد ارزشي ديگر که محکوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمي يا مولود جهالت عملي است و اگر فقاهت جامع و درايت کامل، ملکه يک انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمي از هستي او مشتعل مي‌شود که گدازه‌هاي تمدن‌سوزي به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش‌زنه يا آتش‌گيره‌ جهالت علمي از وجود او برمي‌خيزد که شعله‌هاي آزادي‌سوزي به عنوان استعمار و نظير آن را در بر داشته باشد.»[9]

از اين منظر، اگرچه به لحاظ شرعي و به لحاظ قانون اساسي جمهوري اسلامي اختيارات وسيعي براي ولي فقيه در نظر گرفته شده است اما اگر خداي ناخواسته اين اختيارات به خروج ولي از دايره اسلام منتهي شود، ولي فقيه ديگر نه رهبر است و نه ولي.

 

ادله شرعي ولايت فقيه

مبناي بخش عمده‌اي از اشکالات متفکران نام‌برده اهل سنت به نظريه ولايت فقيه به اين نکته است که اين نظريه پشتوانه فکري امامي ندارد؛ خصوصا آن‌که ولايت فقيه در ميان فقهاي پيشين مورد قبول نبوده است. آيت‌الله جوادي آملي براي پاسخ به بخش اول اين اشکال سه دسته دليل عقلي، عقلي-نقلي و نقلي محض را به عنوان دليل بر شرعي بودن ولايت فقيه اقامه مي‌کند. از اين منظر ولايت فقيه نه آن‌گونه که برخي انديشمندان عرب مي‌گويند يک انديشه ايراني، بلکه انديشه‌اي ديني و جوشيده از متن عقل و دين است.

اما بخش دوم اين اشکال نيز که به اجتهادات فقهاي پيشين بازمي‌گردد، مورد عنايت آيت‌الله جوادي بوده است. ايشان بر اين باور است که هر علمي سير تطور و تکامل خود را دارد. از همين‌رو بسياري از مباحث علمي در ابتدا به شکل کاملا بسيط بوده ولي با پيگيري مجدانه علماي آن علم، تکامل پيدا کرده و از جمله اين علوم، علم فقه است که در ميان شيعيان نيز چنين تطوري داشته است. از همين‌رو با مراجعه به تاريخ و منابع علم فقه مي‌بينيم که منابع و فروع فقهي در عين آن‌که در ابتدا ساده و کم‌حجم بوده‌اند اما با تلاش فقها، آثاري همچون دوره حجيم و پر فرع جواهرالکلام توليد شد. همين سير تطور را در مورد مسأله ولايت فقيه نيز شاهد هستيم. آيت‌الله جوادي آملي مي‌گويد:

«گروهي از فقيهان براي فقيه در عصر غيبت، مقام افتا و نيز مقام قضا را ثابت مي‌دانستند؛ عده‌اي ديگر گذشته از افتا و قضا، سمت اجراي احکام قضايي را نيز ثابت مي‌دانستند؛ و گروه سوم از عالمان و فقيهان دين، علاوه بر سمت‌هاي ياد شده، تصدي بسياري از شؤون جامعه اسلامي را مانند اجراي همه حدود الهي و سرپرسي اشخاص يا اموال و حقوق بي‌سرپرست قائل گشتند و به اين طريق، سمت سرپرسي نسبي و اداره شؤون مسلمين، از وظايف فقيه عادل شناخته شد که از اين ميان مي‌توان مرحوم کاشف‌الغطاء و صاحب جواهر(قدس سرهما) را نام برد.»[10]

در اين سير تاريخي سرانجام اين امام خميني بود که ولايت فقيه را از قلمرو فقه وارد قلمرو علم کلام نمود و به گفته آيت‌الله جوادي آملي «ولايت فقيه» را از محدوديت‌هاي فقهي رها کرد. آيت‌الله جوادي تصريح مي‌کند:

«از نظر امام خميني، فقيه جامع‌الشرايط در عصر غيبت امام زمان(عج) همه سمت‌هاي اعتباري امام معصوم(ع) را داراست و آن هم نه در حدّ حق و سمت وضعي محض، بلکه همراه با تکليف الزامي؛ يعني بر فقيه واجب است که نظام اسلامي را تأسيس کند و در برابر طغيانگران به مقابله برخيزد و با جهاد و اجتهاد و با ايثار و جانبازي و نثار همه امکانات، ستم‌سوزي کند و حکومت اسلامي را بر اساس کتاب و سنّت معصومين(عليهم السلام) پي‌ريزي نمايد.»[11]

بايد توجه داشت که محدوده زماني نفوذ ولايت فقيه تا پيش از ظهور امام زمان(عج) است و اساس برپايي حکومت اسلامي بر اين اساس، زمينه‌سازي براي ظهور دوازدهمين امام شيعيان(عج) محسوب مي‌شود. از اين‌رو اين مسأله به هيچ‌وجه يک تناقض در افکار امام خميني محسوب نمي‌شود.

 

محدوده اعمال ولايت ولي

برخلاف تصور مطرح شده درباره وظايف و اختيارات قانوني ولي فقيه که بخشي از آن در اصل 57 قانون اساس آمده، ولي فقيه به عنوان مدير جامعه اسلامي در مواقع بروز اختلاف بين سه قوه، اين مسأله را با تکيه بر جايگاه قانوني خود حل نمايد؛ مسأله‌اي که صرفا به اين مورد اختصاص ندارد. آيت‌الله جوادي آملي توضيح مي‌دهد که در اثر جريان احکام الهي به دليل آن‌که عالم طبيعت، عالم تضاد و مزاحمت است، گاه چند حکم با يکديگر دچار تزاحم مي‌شود. در چنين مواردي اين وظيفه ولي فقيه است که مصالح کلان نظام اسلامي را تشخيص و اهم را بر مهم ترجيح دهد. در عين حال اين مسأله به هيچ‌وجه راه را بر اجتهادات ديگران نمي‌بندد. خصوصا آن‌که نظر علمي غير معصوم را نمي‌توان بر ديگران تحميل کرد. آيت‌الله جوادي تصريح مي‌کند:

«فقيه جامع شرايط رهبري، اگرچه عادل است، ليکن معصوم نيست و لذا احتمال اشتباه علمي او مانع از تعبد صاحب‌نظران ديگر به نظر علمي وي است.»[12]

به‌علاوه از نگاه آيت‌الله جوادي تا زماني که به جهت بين‌المللي قانون، تعهد يا ميثاق خاصي مانع جريان حکم ولي فقيه در نقاط خارج محدوده جغرافيايي ايران نشود، محدوديتي براي ولايت فقيه و تولي امور مسلمين در ديگر نقاط دنيا وجود ندارد؛ بلکه به لحاظ شرعي اين مسأله لازم است.[13] بر اين اساس، اعمال نفوذ ولي فقيه در ديگر کشورها در صورتي که منع قانوني به لحاظ قوانين بين‌الملل وجود نداشته باشد، نه در اثر اعمال نفوذ و سلطه فارس بر اعراب که براي جريان احکام دين در جوامع اسلامي است.

 

 

 



[1] . http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07072009&id=32dc3bef-2e91-460b-a077-7da9d1dfd762

[2] . http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=01082009&id=05fae2c7-e06e-4851-a8ee-9f38a4bc258a

[3] . http://www.dorar.net/enc/firq/1602

[4] . ولاية‌ الفقيه و تطورها، خالد عبدالمحسن التويجري، الرياض، 1431هـ.ق، ص 24

[5] . همان، ص 27

[6] . ولايت فقيه، آيت‌الله جوادي آملي، ص 136

[7] . ولايت فقيه، ص 138

[8]  . همان، ص 481

[9] . همان، ص 482

[10] . همان، ص 277

[11] . همان، ص 278

[12] . همان، ص 496

[13] .همان، ص 478



نظر جدید
نام:
ایمیل:
* نظر:
بازگشت به ابتدای صفحه
مقالات
گفتگو
در محضر استاد
برگزیده ها
حضرت استاد
عکس
زندگی نامه استاد
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و تولید: صبا نت مهر
دراسة وجهتي نظر أنطوني فلو و آية الله العظمى جوادي الآملي
فإن الاستناد إلى صرف الحس والتجربة تواجهه الكثير من العقبات الفلسفية العميقة من وجهة النظر المعرفية. وذلك لتوفر البرهان العقلي ، واعظم منه طريق الشهود القلبي والعرفاني ، والأهم منهما معاً طريق الوحي والمكاشفة والشهود والوحي الذي يختص به المعصومون "ع" ...
All Rights Reserved This site is owned and used as source material is permitted. Design and production: SABA Net Mehr
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسرا نیوز می باشد. طراحی و تولید: صبا نت مهر