زن مسلمان و عصر جدید؛ مصلحت‌گرایی یا واقع‌بینی؟

فارسی
بررسی رویکرد شیخ محمد عبده و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی به موضوع چندهمسری

به گمان عبده چندهمسری مستلزم تحقیر قطعی و شدید زنان است و مربوط به دورانی است که زن موجودی میان انسان و حیوان بود. اما به گمان آیت‌الله جوادی این مسأله ارتباطی با جایگاه زنان ندارد، بلکه جایگاه هرکس با میزان تقوای او سنجیده می‌شود.

 

مسأله تعدد زوجات در اسلام تا عصر جدید با مشکلی از نظر فکری و فقهی مواجه نبوده است اما طرح مسائل جدید در سده‌های اخیر سبب شد اندیشمندان اسلامی به تبیین کلامی و عقلی همان باورها بپردازند یا در مسأله تجدید نظر نموده و آرای تازه‌ای عرضه کنند.[1]

 

مصلحت‌گرایی؛ راه سازگاری اسلام با عصر جدید

شیخ محمد عبدُه (1905-1849)، فقیه، حقوقدان، اصلاحگر دینی مصری و از اندیشمندان مسلمان و از پیشگامان نواندیشی دینی در دنیای اسلام است. محمد عبده در تطبیق شریعت اسلامی بر اوضاع و احوال جهان امروز، معتقد به اصل مصلحت یا «استصلاح» بود که مذهب مالکی اهل سنت قائل به آن بوده و عبارت است از عدول از نتایج قیاس برای رعایت مصالح. نتیجه عملی استصلاح این است که اگر قاعده‌ای که از قرآن و سنت گرفته شده، به حال مسلمانان زیان‌آور باشد، می‌توان آن را به حکم مصلحت مسلمانان کنار گذاشت. عبده که خود در اصل پیرو مذهب مالکی بود اما در الازهر فقه حنفی را نیز فرا گرفته بود، استصلاح را به معنایی وسیع‌تر تعبیر کرد، بدین‌گونه که در تشخیص مصلحت، علاوه بر قرآن و حدیث، اصول کلی اخلاقی را مبنای کار خود گرفت. او می‌گفت که خداوند این اصول را از طریق پیامبران ابلاغ کرده است ولی انسان باید به یاری عقل خود آن‌ها را با مسائل خاص زندگی اجتماعی تطبیق دهد و چون مصالح مردم پیوسته دگرگون می‌شود، شیوه به کار بستن این اصول نیز باید تغییرکند.[2]

همچون هر نواندیش مسلمان دیگری، محمد عبده نیز به مسائل زنان به مثابه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع مسلمان می‌نگریست. او در این زمینه به مواردی همچون حق طلاق، تحصیل زنان و حجاب شرعی توجه نشان داده است.

از جمله مهم‌ترین فتواهای شیخ محمد عبده در زمینه مسائل زنان، فتواهایی ‌است که در مخالفت با چندهمسری صادر ‌کرده است. محمد عبده در سال 1881 زمانی که جوانی 32 ساله بود، مقاله‌ای در روزنامه مصریِ «الوقائع المصریة» منتشر کرد و درباره پدیده «چندهمسری» چنین نوشت:

«شریعت محمدی برای مرد اجازه داده تا چهار زن را به حباله نکاح خود درآورد، در صورتی که به خوبی بداند که می‌تواند میان همسرانش عدالت را برقرار کند و اگر مطمئن نباشد که می‌تواند اجرای عدالت کند روا نیست که بالاتر از یک همسر اختیار کند».

سپس شیخ عبده آیات و احادیثی را ذکر می‌کند که نشان می‌دهند برقراری عدالت میان همسران، امری‌ است ناممکن و همچنین پیامدهای ناگوار و نتایج اجتماعی زیان‌بار چندهمسری را بازگو می‌کند. او سپس می‌نویسد:

«بر مردان لازم ‌است که یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند؛ گزینه نخست این ‌است که فقط یک همسر برگزینند در حالتی که قادر به برقراری عدالت بین همسران خود نباشند (همان‌گونه که معمولاً در مردانی که دارای چندهمسر هستند قابل مشاهده است) چراکه کلام مجید صراحتاً می‌گوید: «اگر مطمئن نبودید که عدالت را اجرا می‌کنید پس فقط یک همسر بگیرید»، اما آن بخش از آیه که می‌گوید: «فانکحوا ماطاب لکم من النساء»[3] مقید به بخش دیگر آیه است که می‌گوید: «فاِن خِفتُم»[4]. گزینه دوم این ‌است که پیش از اقدام به گرفتن همسر دوم و سوم و چهارم باید نسبت به کارهایی که برای اجرای عدالت لازم ‌است آگاهی و اطلاع پیدا کنند».

محمد عبده بر این اعتقاد پای می‌فشارد که آن‌چه در عبارت «فاِن خِفتُم» آمده است، فقط خواسته عادتی را که در گذشته در میان مردم عرب پیش از اسلام بوده روا بشمارد اما آن را با عدالت مقید ساخته ‌است و این به معنای ترغیب مسلمانان به چندهمسری نیست که هیچ، بلکه به گونه‌ای می‌خواهد مسلمانان را از این عادت متنفر بسازد.[5]

محمد عبده بعدها در تفسير المنار نیز به تفصیل به این موضوع پرداخته است. او چنین شرح می‌دهد که تعـدد زوجـات عـادتی قديمي بود كه هنگام پيدايش اسلام و در همان روزهايي كه زن موجودي ميـان انسـان و حيوان به شمار مي‌رفت، امري شناخته‌ شده بود و در تمام مناطق رواج داشت. همچنين اين مسأله از جمله عادت‌هايي بود كه پژوهش‌های تاريخی نشان می‌دهد وضعيت اجتماعی زن را نيز در بر گرفته است.

عبده سپس با پـرداختن بـه بيـان اروپاييان درباره چندهمسری مشخص می‌ساخت كه مسأله به صورتي كه آنان تصـور مي‌كنند، نيست؛ چه آنان باور دارند كه دين اسلام عادت‌هاي رايج را در ميـان اعـراب بـه صورت دين درآورده است. وي دليل برداشت غلط اروپاييان را عملكرد نادرست مسـلمانان مي‌داند، به همين دليل معتقد است قرآن كريم يك شرط بسيار مهم و اساسي براي تعدد زوجات ذكر كرده و آن «رعايت عدالت» است. همچنين قرآن تصريح كرده كه در صورت ترس از عدم رعايت اين شرط، چندهمسري ممنوع است. وي در ادامه بيان مي‌كند كه بـا دقـت در بيان قرآني متوجه مي‌شويم كه شريعت مقدس نه تنها چندهمسري را تشويق نكرده ، بلكه با شرايطي كه گذاشته (مانند توقف آن در عدد چهار و شرط عـدالت) دامنـه آن را محـدود كرده است و كساني كه به دنبال چندهمسري هستند با كمي تعقل و تفكر در مـورد ايـن شرايط، هيچ‌گاه از تك‌همسري تجاوز نمي‌كنند؛ چراكه احكام اسلامي كار را بـراي آن‌هـا سخت گرفته است.

دلایل نظریه الغای تعدد زوجات

عبده برای اثبات قول «الغای عادت تعدد زوجات» دلايلی را برمی‌شمرد:

اولاً او شرط جواز تعدد زوجات را اطمينان از رعايت عدالت می‌داند و در عین حال معتقد است که ايـن شـرط در اكثـر مـوارد وجود ندارد. دوم اینکه رفتار ناشايست و غیر عادلانه مردان چندزنه با همسران‌شان دلیل خوبی برای منع رسمی چندهمسری است. سوم آنکه تعدد زوجات منجر به اختلال در تربیت درست اولاد می‌شود.

پـس مي‌توان چندهمسري را براي همه مردان ممنوع كرد مگر در صورت ضرورت (مانند نازا بودن زن) كه آن هـم نزد قاضي ثابت شده باشد. عبده ادعا مي‌كند كه اين مسأله منع ديني ندارد و تنها مانع آن، فرهنگ و عادت اجتماعی است. وی در موارد متعدد این مسأله را بیان کرده و در تفسیر آیه «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ [6]فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» می‌گوید: آیه مقید به «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» شده است. بیم از رعایت نکردن عدالت با ظن و شک در این مسأله محقق می‌شود و اگر ظن یا احتمال عدم رعایت عدالت هم باشد، باز عدالت نورزیدن محقق می‌شود. لذا کسی می‌تواند به سراغ چندهمسری رود که از عدالت‌ورزی خویش اطمینان داشته باشد.

خداوند در آیه دیگری از سوره نساء می‌فرماید: «وَ لَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ»[7] عبده این احتمال را مطرح می‌کند که منظور از عدالت در آیه مورد بحث، یکسان نبودن میل قلبی به زنان است و در ادامه می‌گوید: اگر این آیه نبود، مجموع دو آیه (آخر آیه 3 و 129 سوره نساء) چندهمسری را کاملاً ممنوع می‌کرد و در نتیجه، سبب این جواز هم که در عبارات بعدی آیه «فَلا تَميلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ»[8] آمده است، ظاهر نمی‌شد.

دلیل چهارم عبده، کاملا اجتماعی و برون‌دینی است. از نگاه او امتی كـه تعـدد زوجات در آن رواج داشته باشد، نمی‌‌تواند پیشرفت کند. طبق قواعد دینی ما نمی‌توانیم به کسی ضرر بزنیم. پس حکمی که چنین تبعات اجتماعی فسادبرانگیزی دارد، باید با وضعيت موجود متناسب شود.

دلیل پنجم وی نیز بر اساس قاعـده «درء المفاسده مقدم علي جلب المصالح»[9] بنا شده است. وی بر این اساس گفته که اگر در چندهمسری بيم رعايت نكردن عـدالت در میان باشـد، قطعـا حرام است.[10]

بر اساس نظریه عبده که برخی متفکرین ایرانی همچون علی شریعتی نیز آن را پذیرفته‌اند، جواز تعدد زوجات در اسلام، در واقع راهکاری برای مهار هوس‌بازی افسارگسیخته اعراب جاهلی و تحدید آن بوده و در واقع، اسلام خواهان تعدد نیست.[11] گفته شده که در قانون مدنی تونس، با استناد به این نظریه و با تأکید بر آیه 129 سوره نساء تعدد زوجات ممنوع اعلام شده است[12].

 

گفته شد که محمد عبده در راه سازگار کردن شریعت اسلامی با مقتضیات دنیای امروز، به اصل مصلحت معتقد بود. فتوای او راجع به چندهمسری زنان را نیز می‌توان در پرتو این اعتقاد او تبیین کرد. به عقیده عبده چندهمسری مستلزم تحقیر قطعی و شدید زنان است، پیامدهای ناگوار اجتماعی بر آن مترتب است و جامعه‌ای که امروزه چندهمسری در آن رواج دارد قادر به پیشرقت نیست. عبده چندهمسری را مربوط به دورانی می‌داند که زن در آن موجودی میان انسان و حیوان بود. آیاتی از قرآن که در آن‌ها از چندهمسری سخن رفته است، به‌ خاطر تایید و تشویق آن بیان نشده‌اند بلکه با هدف از میان بردن این عادت به منظور ارتقای جایگاه زنان نازل شده‌اند. عبده همچنین به قید عدالت مذکور در آیه مورد بحث می‌پردازد و آن را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که در نتیجه این مقدمات، چندهمسری مردان مگر در موارد استثنائی در اسلام ممنوع است.

 

واقع‌گرایی؛ مبنای نگاه آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

تبیین آیت‌الله جوادی آملی از چندهمسری مردان و نتایج فردی و اجتماعی مترتب بر آن، کاملا با محمد عبده متفاوت و بلکه برخلاف رأی او است. قابل انتظار است که با این اوصاف، برداشت او از آیه و قید عدالت نیز کاملا متفاوت با عبده باشد. در واقع رأی آیت‌الله جوادی آملی توجیه کلامی و عقلی همان رأی مشهور درباره چندهمسری مردان است تا برای زنان و مردان امروزی قابل پذیرش باشد.

آیت‌الله جوادی آملی ذیل تفسیر آیاتی تحت عنوان «پیشینه و انگیزه‌های تعدد زوجات» که اشاره به چندهمسری دارند به گونه‌ای به زمینه‌های تاریخی تعدد زوجات می‌پردازد که گویی این سابقه را دلیلی به نفع چندهمسری مردان می‌داند.

«تعدد زوجات از گذشته دور در جوامع بشري سنت بوده است؛ مانند مردم مصر، هند و فارس. حتي ميان روميان و يونانيان. برخي از مردم جنوب هند و نيز حدود شمالي آن تعدد شوهر براي يك زن را روا مي‌دانند (التفسير الكاشف، ج2، ص251). ازدواج‌هاي مجدد به انگيزه‌هاي مختلفي انجام مي‌شده؛ ولي ميان عشاير و قبايل بر اثر دو چيز مهم بوده است: 1- انگيزه ازدياد افراد قبيله براي تقويت قدرت نظامي و دفاعي؛ زيرا در اين گونه از جوامع ارتش منسجم و نيروي دفاعي واحدي وجود نداشت، بلكه هر قبيله بايد حافظ حدود خود باشد. 2- كثرت مشاغل در زندگي عشيره‌اي و قبيلگي؛ چون كارها و نيازهاي عشاير چون دامداري، كشاورزي، صيد و تهيه خوراك و پوشاك معمولا به دست افراد قبيله تأمين مي‌شده است، از اين رو نيازمند افراد فراوان بوده‌اند.» (تفسیر تسنيم، جلد 17، صفحه 277)

آیت‌الله جوادی آملی سپس به آن دسته از عوامل اجتماعی و طبیعی‌ می‌پردازد که از نگاه ایشان تعدد زوجات را توجیه می‌کند:

الف) جنگ و كشتار؛ زندگي عشيره‌اي و قبيله‌اي گذشتگان معمولا همراه جنگ و كشتار، غارت و شبيخون بوده است و مردان قبيله قربانيان اين ستيزها بوده‌اند، در نتيجه همواره آمار زنان بر مردان فزوني داشته است، پس براي رفع نياز جامعه و جلوگيري از بي‌سرپرست ماندن برخي زنان بايد مردان قبيله بيش از يك همسر مي‌داشتند. اين عامل در دنياي متمدن كنوني كه جنگ‌هاي جهاني را تجربه كرده است، همچنان وجود دارد.

ب) تفاوت سن ازدواج؛ عامل ديگر تعدد زوجات، اقتضاي طبيعي سن ازدواج و توالد و تناسل است، زيرا اگر فرض شود پنجاه نفر پسر و به همين تعداد دختر همزمان به دنيا آيند، پس از گذشت حدود چهارده سال دختران آماده ازدواج هستند؛ ولي پسران هنوز به اين بلوغ نرسيده‌اند. اين نياز طبيعي بايد پاسخ داده شود و راهي جز تعدد زوجات ندارد.

ج) عامل مرگ و مير؛ هرچند در ابتدا آمار دختران و پسران متولد شده يكسان فرض شود، چون مردان معمولا به كارهاي سخت مي پردازند و زنان از آن معاف هستند، طول عمر متوسط مردان كمتر از زنان است. در نتيجه با مرگ مردان متأهل، همسران آنان بي‌شوهر مي‌مانند و براي رفع اين مشكل نيز ازدواج مجدد راهگشا است.

د) محدوديت باروري: عامل ديگري كه مردان را به سوي تعدد ازواج مي‌خواند، محدوديت سن باروري زنان است، زيرا تا سن يائسگی (حدود 50 سالگي) مي‌توانند بارور شوند. پس اگر مردي بعد از يائسگي همسرش اراده كند كه فرزندي داشته باشد، مي‌بايست بار ديگر ازدواج كند.

ه) دوام نياز جنسي مرد: غريزه جنسي مرد بيش از غريزه جنسي زن ادامه مي‌يابد؛ يعني زن با رسيدن به بعضي از مراحل بالاي عمر نسبت به زناشويي احساسي ندارد، در حالي كه اين احساس همچنان در مرد يافت مي‌شود و براي پاسخ به آن تعدد همسر لازم مي شود.

و) محدوديت پاسخگويی جنسی زن؛ نياز غريزي مرد در سفر و حضر موجود است و ابتلاي زن به بارداري، عادت ماهانه، دوران زايمان و علل و عوامل طبيعي ديگر مانع پاسخگويي يك زن به نيازهاي طبيعي همسر است.» (همان، 277-279)

پس از ذکر پیشینه و انگیزه‌های تعدد زوجات، آیت‌الله جوادی آملی به مسائلی که از سوی مخالفان تعدد زوجات مطرح شده می‌پردازد:

«دشمنان اسلام براي ضربه زدن به اصول و احكام اسلامي در پي يافتن بهانه هستند؛ چنان‌كه مسيحيان يا همفكران آن‌ها با ادعا و بهانه طرفداري از تساوي حقوق زن و مرد و ايراد گرفتن بر قوانين اسلام شبهاتي را مطرح ساخته و مثلا با مشاهده نبود عدالت در برخي از مسلمانان داراي چند همسر، آن را دليل ضعف قوانين اسلامي و عمل آن شخص را حجتي برضد اسلام مي‌پندارند، حال آن‌كه بی‌عدالتی فرد نشانه ضعف ايمان او است نه ناتوانی قوانين اسلام؛ و نيز عمل او ضد خودش حجت است نه ضد اسلام؛ زيرا وي به شرط قرآن كريم براي تعدد زوجات عمل نكرده است. تشريع و تجويز تعدد زوجات در اسلام براي جلوگيري از رواج فساد و فحشا در جامعه اسلامي و با در نظر گرفتن مقرراتي مانند تأمين نفقه، مسكن، ارث، مسووليت فرزندان و ساير حقوق و رعايت شخصيت انساني زنان است. افزون بر آن‌كه زن مي‌تواند با شرط ضمن عقد بنا بر مشروعيت چنين شرطي مانع آن شود؛ يا ولي امر مسلمانان كه در حكم قوه متفكر جامعه اسلامي است مي‌تواند طبق مصلحت اسلام و مسلمانان به اندازه لازم از تعدد زوجات جلوگيري كند و اين كار او بر پايه تشخيص مصلحت نظام در رعايت موارد تزاحم است و تشريع حكم جديد نيست (همان، ص 279-280).

 

نقد مبانی برون‌دینی مخالفان تعدد

 

الف) آثار سوء بر زنان

این مسأله از زبان آیت‌الله جوادی آملی چنین مطرح شده است: تعدد ازواج سبب جريحه‌دار شدن عواطف زنان مي‌شود و آرزوهاي آنان را بر باد مي‌دهد و فوران عشق و علاقه به شوهر را در آنان خمود و خاموش مي‌كند و حب آنان را به حس انتقام بدل مي‌گرداند؛ در نتيجه ديگر به كار منزل و تربيت فرزندان نمي‌پردازند و در مقابل خطاي شوهر در مقام تلافي برمي‌آيند و به عمل زنا تن مي‌دهند و همين عمل، شيوع اعمال زشت و نيز گسترش خيانت در مال و عرض و... را در پي دارد و ديری نمی‌پايد كه جامعه به انحطاط كشيده مي‌شود.

پاسخ آیت‌الله به این مسأله این است که اسلام زيربنای زندگی بشر و بنيان جامعه انساني را فقط بر عنصر حساس عاطفی قرار نداده، بلكه عقلانیت نیز بها داده است، در نتيجه هدف اسلام رسيدن به صلاح عقلی در سنت‌های اجتماعی است؛ نه صلاح و شايستگی آن‌چه احساسات و عواطف محض دوست دارند. اين سخن، مستلزم نابودی عواطف و احساسات رقيق زنان و ابطال حكم موهبت‌های الهی و غرايز طبيعی نيست؛ زيرا در مباحث علم نفس مسلم شده است كه صفات روحی و عواطف و احساسات باطنی از نظر كميت و كيفيت با اختلاف تربيت‌ها و عادات، گوناگون مي‌شوند؛ همان‌گونه كه بسياري از آداب نزد شرقی‌ها پسنديده و در نظر غربی‌ها ناپسند است و به‌عكس.

تربيت اسلامی، زن را به گونه‌ای می‌پروراند كه هرگز از کارهایی نظير تعدد زوجات با رعايت كامل قسط و عدل نمي‌رنجد و عواطف او جريحه‌دار نمی‌گردد و چنان‌چه غيرت غريزي و طبيعي داشته باشد، دين آن را با فطرت تعديل و هماهنگ مي‌كند.

اين ادعا نیز نادرست است كه تعدد زوجات، سبب دلسردي زنان در اداره خانه و بي‌رغبتي آنان در تربيت اولاد مي‌شود و نيز زنا و خيانت را شايع مي‌كند، زيرا برخلاف تجربه است. در صدر اسلام برخي مردان همسران متعدد داشتند ولي هيچ مورخ و اهل خبره تاريخ ادعا نكرده است كه در آن روزگار زنان به كار خانه بي‌رغبت و به عمل فساد و فحشا راغب مي‌شدند، بلكه خلاف اين را باور دارند.

افزون بر آن‌چه گذشت، همسر دوم يا سوم يا چهارم مرد، با رضايت خود به چنين ازدواجي تن مي‌دهد. اينان، زنان همين جامعه اند و برده نيستند و از دنيايي ديگر به فريب يا اجبار آورده نشده‌اند.

پذيرش همسر چندم بودن، علل اجتماعي دارد و طبيعت زن با تعدد زوجات مخالفتي ندارد و قلب زنان را نمی‌‌آزارد، بلكه رنجش خاطر بر اثر رعايت نكردن قسط و عدل و نپرداختن حقوق آن‌ها است. ترس‌ زن اول از ازدواج بعدی شوهرش دلایل بیرونی و اجتماعی دارد، نه آن‌كه غريزه طبيعی او را به مخالفت با تعدد همسر وادارد (ر.ک: المیزان، ج 4، ص 197-198).

 بنابراین آیت‌الله جوادی آملی همسر دوم یا سوم یا چهارم شدن را با رضایت قلبی می‌داند اما مطلوب نبودن ازدواج‌های بعدی مرد برای همسر اول را می‌پذیرد و مفری پیشنهاد می‌دهد: «گفتني است زن می‌تواند طبق راه‌هايي شرعي شوهر خود را ملزم كند كه زن ديگري نگيرد؛ همان‌گونه كه حكومت اسلامي مي‌تواند در صورت تزاحم اهم و مهم مصلحت اهم را بر مهم مقدم دارد.» (تفسیر تسنیم، جلد 17، ص 281-283).

 

ب) مخالفت با ناموس طبيعت

به عقیده برخی، تعدد زوجات با ناموس طبيعت مخالفت است؛ زيرا آمار و ارقام جوامع مختلف نشان مي‌دهند كه طبيعت همواره براي هر مردي تنها يك زن را در نظر گرفته است.

آیت‌الله جوادی آملی در پاسخ به این انتقاد چنین می‌گوید که مسئله ازدواج، تنها به تساوي آمار و ارقام بستگي ندارد، بلكه عوامل طبيعي و غريزي ديگري نيز بايد لحاظ شوند كه به برخي اشاره مي‌شود:

  1. رشد فكري و آمادگي ازدواج، در زنان زودتر از مردان است؛ چنان‌كه دختر چهارده ساله آمادگي نكاح دارد؛ مخصوصا در مناطق گرمسير. ولي پسران در اين سن، آمادگي ازدواج ندارند. اين نياز طبيعي بايد پاسخ داده شود.
  2. هر چه فاصله زمان بيشتر شود، تفاوت آمار دختران آماده ازدواج با پسران بيشتر مي‌گردد و گاهي در برابر هر مرد، دو زن قرار مي‌گيرند و اين نسبت را طبيعت پسر و دختر برقرار كرده است. از طرفي طول عمر متوسط زنان بيش از طول عمر متوسط مردان است و لازم آن اين است كه عدد زنان سالمند بيش از شمار پيرمردان باشد.
  3. آمادگي مرد براي توليد مثل سال‌ها بيش از زن است؛ زيرا بيشتر زنان در سن حدود پنجاه سالگي يائسه مي‌شوند و زمينه باروري را از دست مي‌دهند، در حالي كه مردان سال‌ها بيش از زنان و گاهي تا پايان عمر قدرت توليد مثل دارند. بر اين اساس، مي‌توان گفت طبيعت به مردان اجازه داده است بيش از يك همسر اختيار كنند؛ زيرا معقول نيست كه طبيعت از سويي نيروي توليد مثل را به مردان بدهد و از طرف ديگر آنان را از آن بازدارد. سنت جاري در علل و اسباب، اين دوگانگي را نمي‌پذيرد.
  4. در حوادث، جنگ‌ها و جنايات، مردان بيش از زنان قرباني مي‌شوند و همين جهت از اساسي‌ترين علل تعدد زوجات در قبايل و عشاير است. چنان‌كه پس از جنگ جهاني دوم در كشور آلمان زنان شوهر از دست داده نگراني خود را در شكايتي به دولت اظهار و تقاضا كردند كه براي علاج اين مشكل، تعدد زوجات در آلمان نيز قانوني شود؛ ولي بر اثر مخالفت كليسا اين خواسته زنان عملي نشد (الميزان، ج4، ص 200). در نتيجه روابط نامشروع زن و مرد رونق گرفت. كليسا راضي شد زنا و فساد نسل رواج يابد؛ اما قانون تعدد زوجات اسلام را تحمل نكرد (تفسیر تسنيم، جلد 17، صفحه 284-286)

آیت‌الله جوادی آملی در ادامه استدلال های خویش علیه انتقاد «مساوی بودن تقریبی تعداد زن و مرد» دو نکته را بیان می‌کند؛ نخست آن‌که، زمانی اين مسأله که طبيعت نوع بشر عدد مردان را مساوي عدد زنان قرار داده است -با صرف نظر از خدشه‌هايي كه داشت- استدلال درستي است كه همه مردان چهار زن بگيرند يا دست كم بيش از يك زن اختيار كنند. در حالي كه چنين نبوده و نخواهد بود؛ زيرا طبيعت چنين موقعيتي را در اختيار همگان قرار نداده است و طبعا بيش از يك زن جز براي بعضي از مردان فراهم نمي‌شود. اسلام نيز كه همه دستورهاي آن مطابق با فطرت و طبيعت است، اختيار چهار زن را بر مردان واجب نكرده است، بلكه تنها براي توانمندان مجاز مي‌داند؛ آن هم به شرط رعايت عدالت بين زنان.

اگر تعدد زوجات قانون و ضابطه نمي داشت، مي توانست مورد اشكال قرار گيرد؛ ولي اسلام بر مرد صاحب همسران متعدد شرط كرده است كه در معاشرت با زنانش عدالت را رعايت و بستر زناشويي را بين آنان عادلانه قسمت كند و همچنين هزينه عادلانه زندگي زنان و فرزندانشان را بر او واجب كرده است.

نکته دوم آن‌که يكي از روشن‌ترين ادله بر آن‌كه قانون تعدد همسر مستلزم حرج (محروم ماندن برخي مردان از داشتن همسر) و فساد نيست، سيره مسلمانان در عمل به اين سنت و همچنين، سنت ملل نامسلماني است كه تعدد زوجات را مجاز مي‌دانند و اين سيره و سنت، آنان را به حرج و فساد نيافكنده بلكه آن‌ها را از برخي آسيب‌ها مصون داشته است؛ در حالي كه ممنوعيت تعدد زوجات در ديگر اقوام، موجب گرديده است كه زنان بسياري از داشتن شوهر محروم باشند و خود را در اختيار مردان متعددي قرار دهند (تفسیر تسنيم، جلد 17، صفحه 286-287).

 

ج. تشويق مردان به شهوت‌رانی

مورد بعد که آیت‌الله جوادی آملی از زبان مخالفان تعدد زوجات نقل می‌کند این است که تجويز تعدد زوجات مردان را به شهوت‌راني تشويق مي‌كند و اين غريزه حيواني را در جامعه گسترش مي‌دهد.

آیت‌الله به این نقد چنین پاسخ می‌گوید:

چون نيروي شهوت جنسي در مردان بيش از زنان است و اسلام با توجه به اين مطلب كه مقتضيات طبع و مشتهيات نفس بايد از طريق صحيح ارضا گردد و شهوت مردان آن‌ها را به تعدي و فجور و فحشا مجبور نكند، به شرط رعايت عدالت، براي آنان ازواج متعدد را حلال (نه واجب) كرده است.

تجويز تعدد زوجات، نه تنها مردان را به شهوت‌راني سوق نمي‌دهد، بلكه شدت حرص آنان را تسكين مي‌دهد؛ زيرا هر كه از چيزي منع شود، به آن حريص‌تر مي‌شود. منع قانوني تعدد زوجات، مرد را به آن حريص‌تر مي كند (همان، ص  287-288).

بنابراین این استدلال آیت‌الله جوادی آملی مبتنی بر ادعای فزونی میل جنسی مردان نسبت به زنان و تناسب جواز تعدد زوجات با این حکم است. ضمنا به گمان ایشان مجاز اعلام کردن تعدد زوجات از جانب اسلام، ارتباط یک مرد با چند زن را از شهوت‌رانی به طریق صحیح ارضای جنسی مبدل می‌کند.

 

د) تنزل يافتن زنان

آخرین موردی که آیت‌الله جوادی آملی به نقد آن می‌پردازد مربوط به ادعای تنزل پیدا کردن جایگاه زنان در اثر چندهمسری مردان است چرا که چهار زن را معادل ارزش يك مرد قرار مي‌دهد.

آیت‌الله این‌گونه این نقد را نقد می‌کند: اجازه تعدد زوجات، جزء اصول ارزيابي اسلام نيست تا ارزش يك مرد برابر چند زن باشد، بلكه معيار ارزيابي و كرامت در اسلام همان تقواست: «إنَّ أكرَمَكُم عِندَ اللهِ أتقاكُم» (اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بى‏ترديد خداوند داناى آگاه است. «سوره حجرات، آيه 13»). از اين رو ممكن است يكي از زنانِ مردِ داراي چند همسر نزد خداي سبحان برتر از شوهر خود باشد. در ازدواج سخن از خريد و فروش نيست كه دو طرف معامله با هم از نظر قيمت و تعداد سنجيده شوند.

سيره ملوكانه خلفا و حاكمان جور ـ هرچند به ظاهر مسلمان ـ را در تشکیل حرمسراها نمي‌توان معيار ارزيابي دانست و به استناد آن به مكتب اسلام اعتراض كرد كه توان اداره جامعه را ندارد؛ زيرا اين‌گونه حاكمان و به تبعيت از آنان مردم دنياگرا، هيچ‌يك به دستورها و احكام دين عمل نمي‌كردند (تفسیر تسنيم، جلد 17، ص 288-297).

 

جمع‌بندی

از مقایسه آن‌چه در باب مسأله تعدد زوجات از منظر دو اندیشمند مسلمان مورد بحث آمد، می‌توان به اهمیت برداشت‌های متفاوت مفسران از پدیده تعدد زوجات در تفسیر متن واحد پی برد. آیت‌الله جوادی آملی و شیخ محمد عبده، هر دو با متن مذهبی یکسانی برای کشف مقصود شارع روبه‌رو بوده‌اند. تفاوت مذهب آن‌ها یعنی تشیع و تسنن، در این مورد نقشی ندارد؛ چراکه هیچ‌ یک از این دو عالم در استدلال‌های اصلی دینی خود از متنی غیر قرآنی بهره نگرفته‌اند اما تفسیر آن‌ها از این متن واحد کاملا متفاوت با دیگری است. بنابراین می‌توان گفت تفاوت نظر آن‌ها درباره واقعیتی مستقل از متن، منجر به تفسیر متفاوت آن‌ها از متن شده است؛ به عقیده عبده شرط تحقق عدالت یک در میلیون است اما آیت‌الله جوادی آملی محقق شدن عدالت میان زوجات را امری غیر معمولی و استثنایی نمی‌داند. به گمان عبده چندهمسری مستلزم تحقیر قطعی و شدید زنان است و مربوط به دورانی است که زن موجودی میان انسان و حیوان بود. اما به گمان آیت‌الله جوادی این مسأله ارتباطی با جایگاه زنان ندارد، بلکه جایگاه هرکس با میزان تقوای او سنجیده می‌شود. بنا به نظر عبده پیامدهای ناگوار اجتماعی فراوانی بر چندهمسری مترتب است و جامعه‌ای که امروزه چندهمسری در آن رواج دارد قادر به پیشرفت نیست. از سوی دیگر آیت‌الله بر آن است که مجاز ندانستن چندهمسری مایه شهوت‌رانی و شیوع فساد است. در حالی که آیت‌الله جوادی آملی از جواز اصل تعدد زوجات به شکل مشهور دفاع می‌کند، شیخ عبده آیاتی از قرآن را که در آن‌ها از چندهمسری سخن رفته است، با هدف از میان بردن عادتی زشت در میان اعراب می‌داند  و بر آن است که چندهمسری مردان مگر در موارد استثنائی در اسلام ممنوع است. چیزی که آیت‌الله آن را برنمی‌تابد و با واقعیت‌های اسلامی و فهم عموم مسلمانان در تضاد می‌بیند. هرچند هر دو متفکر بر این باورند که در شرایطی می‌توان از چندهمسری جلوگیری کرد تا مانع از بروز برخی مفاسد اجتماعی شد.

 

مطالب مرتبط:

ازدواج؛ ماجرایی اخلاقی یا غیر اخلاقی؟

ازدواج و اخلاق؛ ساحت‌ها و جهت‌ها

آیا اسلام زن‌ستیز است؟

نه زن‌سالاری، نه زن‌ستيزی

 


[1] مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1382، ص 476.

[2] عنایت، حمید؛ (1370)، سیری در اندیشه سیاسی عرب: از حمله ناپلئون به مصر تا جنگ جهانی دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم 1389.

[3] هر چه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد، به زنى گيريد.

[4] پس اگر بيم داريد.

[5] عقیل عیدان، شیخ محمد عبده و مسائل زنان، ترجمه مهران موحد (jomhornews.com/doc/article/fa/47423)

[6] هرچه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد دوتا دوتا، سه تا سه تا، چهار تا  چهار تا به زنى گيريد. پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك [زن آزاد] يا به آن‌چه [از كنيزان] مالك شده‏‌ايد [اكتفا كنيد] (سوره نساء، آیه 3)

[7] و شما هرگز نمى‏‌توانيد ميان زنان عدالت كنيد هرچند [بر عدالت] حريص باشيد. (سوره نساء، آیه 129)

[8] پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن [زن ديگر] را سرگشته [=بلا تكليف] رها كنيد. (سوره نساء، آیه 129)

[9] دفع مفاسد بر جلب مصالح اولویت دارد.

[10] رشيد رضا، محمد (1373)، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، مصر، ج 4، ص 283 -285

 

[11]  باجوري، محمد فقي رسول (1986) ،المرأة في الفكر الاسلامي، عراق، ج 1، ص 254-257)

[12]در تبیین دلایل عبده در تفسیر المنار از این مقاله بهره گرفته شده است: اخوان مقدم زهره، پاشازاده فرزانه، نقد ادعای مستشرقان در مورد تناقض در آیات تعدد زوجات، دو فصلنامه علمي ـ ترويجي قرآن‌پژوهي خاورشناسان سال هشتم، ش15، پاييز و زمستان 1392ش، ص 74-77

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA

اندیشمندان