فقه و سیاست در ایران معاصر

فارسی

تحول حکومت‌داری و فقه حکومت اسلامی

اثر حجة‌الاسلام دکتر داود فیرحی

دکتر داود فیرحی در ادامه تحقیقات خود، کتاب "فقه و سیاست در ایران معاصر" را به رشته‌ تحریر در آورده است. جلد نخست این اثر به فقه سیاسی و فقه مشروطه می‌پرداخت. فیرحی اما در جلد دوم این اثر، بحث از تحوّل حکومت‌داری و فقه حکومتی را پیش کشیده است. وی در خصوص فقه حکومتی، مدل‌های پیشنهادی حکومت را مورد بررسی قرار داده است. یکی از مدل‌های پیشنهادی حکومت اسلامی، نظریه "نصب ولی فقیه" است. آیت‌الله جوادی آملی از قائلین به این دیدگاه است. فیرحی در این اثر خود، دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی را نیز مورد بررسی قرار داده است.

آیت‌الله جوادی در تبیین نظریه‌ خود بر این باور است که امر و شأن امت، دو قسم است که یک قسم آن با مشورت خود مردم تأمین می‌شود مانند مباحات و موارد تخییر و ... قسم دیگر امور امت، به ولایت فقیه عادل وابسته است. بر اساس تحلیل آیت‌الله جوادی، مواردی از امور حکومت که تفکیک آنها سهل نیست، بر اساس آیه سوره آل عمران عمل می‌شود که فرمود: "وَ شاوِرهُم فی الامر فاذا عَزَمتَ فتوّکل علیَ الله انَّ الله یُحب المُتوکّلین". بنابراین از انضمام آیه "اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم" و آیه "و شاورهم فی الامر" می‌توان صورت دل‌پذیری از عنوان "جمهوری اسلامی" ترسیم نمود که تفصیل آن، در کتاب ولایت فقیه آیت‌الله جوادی آملی آمده است.

 فیرحی این‌گونه تحلیل آیت‌الله را دارای دو نکته‌ اساسی می‌داند. یکی تقسیم امور جامعه به دو حوزه‌ی وکالتی و ولایتی؛ و دوم تفسیری اقتدارگرایانه از اموری که قرار دادن قطعی آنها در سبد وکالت یا ولایت سهل نیست. توضیح فیرحی آن است که آیت‌الله جوادی امور مشکله را از مصادیق آیات فوق دانسته و چنین می‌اندیشد که در این موارد، حاکم پس از مشورت با مردم، به تشخیص خود تصمیم می‌گیرد. از نظر فیرحی، چنین تحلیلی دو اشکال اساسی دارد. نخست آن که خلاف مشهور و بلکه اجماع فقهای شیعه است. ثانیاً، ظاهر آیاتِ فوق و برخی تفسیرها چنین می‌نماید که صاحبان ولایت و حکومت، حتی در امور اختصاصاً ولایتی نیز ملزم به مشورت با مردم هستند.

فیرحی اما تفکیک امور اجتماعی به دو حوزه وکالتی/ولایتی در نظر آیت‌الله جوادی آملی را می‌پسندد و عنوان می‌کند که این تفکیک اهمیت زیادی از دیدگاه تاریخ فقه سیاسی دارد و در صورت بسط منطقی آن، شاید بتوان راهی به تبیین‌های جدید و حتی مردم‌سالار  از درون نظریه "نصب" گشود.[1]

دکتر فیرحی از قول آیت‌الله جوادی آملی نقل می‌کند که فقیه جامع الشرایط را باید شناخت و پذیرفت، نه این که او را انتخاب کرد. او "ولی الافتاء، ولی القضاء، و ولی الحکومه است" نه وکیل مردم برای حکومت. فیرحی اما این پرسش را پیش می‌نهد که چگونه می‌توان چنین فقیه منصوب را از بین انبوه فقیهان شناسایی و به حاکمیت رساند؟ آیا تنها "فقیه اعلم" برای ولایت و حکومت در عصر غیبت منصوب شده است یا همه فقیهان؟

پاسخ آیت‌الله جوادی چنین است که دو فرض در این خصوص وجود دارد؛ فرض اول آن است که یک فقیه، اعلم از دیگران است در رهبری و ملکاتی که مربوط به رهبری است، اتقی و اعلم است، مدیرتر است، مدبّرتر است، سیاستمدارتر است و ...در این صورت بر خود شخص واجب عینی است که این منصب الهی را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند و بر مردم است که ولایت او را بپذیرند. فرض دوم آن است که هیچ یک از فقهای عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشند و همگی همتای هم باشند. در اینجا تصدی این سمت برای فقها واجب کفایی است و بر هیچ یک واجب عینی نیست. بر مردم نیز واجب تخییری است نه واجب تعیینی که از آن فقیه تبعیت کنند. فیرحی بر این دیدگاه نیز نقد می‌آورد و اذعان می‌کند که شناخت اعلم همواره محل اختلاف بوده است. ثانیاً در فرض فقدان اعلم و تساوی بین فقیهان جامع الشرایط، نیز تنها یک فرض متصور نیست. این طور نیست که مردم در مراجعه به یکی از فقیهان همسان، مخیّر بوده باشند و در تمام امور حکومتی به او مراجعه نمایند.

آیت‌الله جوادی آملی در تحلیلی گفته است که: "منصوب بودن فقیهان برای رهبری و ولایت بر جامعه اسلامی، اختصاص به فقیهانی دارد که آشنا به سیاست باشند و علاوه بر بینش سیاسی، توانایی مدیریتی لازم برای اداره جامعه را داشته باشند". این سخن آیت‌الله مورد نقد فیرحی است. وی این‌گونه به نقد این عبارت می‌پردازد که: "خواننده آثار آیت‌الله جوادی، هرگز نمی‌تواند راهی برای آشتی بین این شرط از یک طرف، و نصب فقیه اعلم از طرف دیگر، پیدا کند".

آیت‌الله جوادی آملی ولایت فقیه را در سه امر ذیل عنوان داشته‌اند.1- فقیه عادل، متولّی و مسؤول همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم است. 2- اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع الشرایط است. 3- در هنگام اجرای دستورهای خداوند در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهم‌تر، موقتاً تعطیل می‌کند.

به نظر فیرحی این سه مؤلفه، تمام اندیشه آیت‌الله جوادی آملی در تبیین نظریه نصب و حدود اختیارات فقیه حاکم است و آیت‌الله جوادی به وسیله‌ آن بین ولایت و نصب ملازمه‌ای تفکیک‌ناپذیر می‌بیند و از همین زاویه به نقد وکالت و نظریه‌ انتخاب ولایت فقیه می‌پردازد.

آیت‌الله جوادی آملی کوشیده است تبیینی از رابطه دین و دموکراسی، حکم و حق، و رابطه‌ حاکمیت فقیه و مردم را با تحفظ بر مبنای نظریه‌ "نصب" ارائه دهد. به نظر ایشان درست است که فقیه ولایت انتصابی دارد، اما با مراجعه مردم هر شهر و کشور است که ولایتش فعلیت می‌یابد و محقق می‌شود. چنین ولایتی هرگز نمی‌تواند نافی حقوق و حاکمیت ملی بوده و آن را در خود فرو ببلعد.

کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر را "نشر نی" در سال 1393 منتشر کرده است.

 


[1] داوود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص429

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA

اندیشمندان